استبن (نواكشوط) - أجازت الجمعية الوطنية مساء أمس الخميس، بالإجماع مشروع القانون رقم 24-039، الذي يكمل ويلغي ويستبدل بعض أحكام القانون المتضمن تنظيم مؤسسات القرض.
واتفق النواب على أهمية مشروع القانون، المصادق عليه؛ والذي يضمن صلابة النظام المالي الوطني ويحمي مصالح مختلف الفاعلين.
وأوصى النواب بضرورة مراقبة الشروط التي يتم بموجبها الترخيص لإنشاء مؤسسات القرض، وباحترام المعايير المهنية والأخلاقية، دون إهمال المعايير المالية، مع تعزيز الحوكمة ورقابة القروض، والأسس التي تصنف على أساسها مؤسسات التمويل الصغيرة.