استبن (نواكشوط) - وافقت الحكومة أمس على مشروع قانون يلزم العمد والقضاة والنواب وغيرهم من الموظفين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم بما فيها الممتلكات العقارية، والأرصدة البنكية، والأسهم، والدخل، والديون، والهدايا.
وتضمن المشروع عقوبات صارمة بحق الممتنعين عن التصريح أو من يقدمون بيانات كاذبة، منها تعليق الوظيفة أو العزل، وغرامات مالية، وحبس المخالفين. وأوضح أن المحكمة المختصة بجرائم الفساد ستتولى النظر في هذه القضايا.
وأشار المشروع إلى انتقال صلاحيات لجنة الشفافية المالية إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد خلال فترة انتقالية لا تتجاوز سنتين لضمان إدارة التصريحات القائمة بسلاسة.