استبن ( نواكشوط ) - أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارا أبلغ من خلاله المؤسسات المالية والكيانات الأخرى الخاضعة للنظم، أن أي معاملة نقدية إيداعا كانت أو سحبا تساوي أو تزيد على 10 ملايين أوقية قديمة يجب أن تكون موضوع شبهة، إذا لم تكن مبررة بالوثائق المناسبة.
وجاء القرار الجديد للبنك المركزي عقب مباحثات أجراها معه وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك منتصف شهر ديسمبر المنصرم.
وأكد البنك في قراره الصادر آخر يوم من العام المنصرم أنه يجب مراقبة التحويلات المالية من خلال المحافظ الإلكترونية، التي تساوي أو تفوق مليوني أوقية جديدة (20 مليون أوقية قديمة) والإبلاغ عنها في حال وجود تناقضات أو شكوك.