استبن ( نواكشوط ) - قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، إن للمعتقل الحق في رفض الأطباء الذين يتم تعيينهم بشكل رسمي.
وأضاف ولد بحبيني في تدوينة، أن إجبار المعتقل قد يُعتبر انتهاكًا لحقوقه الأساسية، وخاصة حقه في السلامة الجسدية والاستقلالية الشخصية.
واعتبر أنه يمكن للمعتقل أن يطلب فحصه من قبل طبيب يختاره بنفسه، وذلك وفقًا لشروط معينة مرتبطة بالقواعد السجنية ومتطلبات الأمن.
وأشار إلى أن الحق في الخبرة المضادة هو حق آخر، سواء كان للمعتقل إذا تم اختيار الأطباء من قبل القضاء، أو للقضاء إذا كان الأطباء من اختيار المعتقل، ولكن يجب على السلطات أن تضمن توفير رعاية طبية مناسبة وعادلة.
وشدد على أنه يجب التعامل مع أي طلب أو رفض بما يحترم حقوق المعتقل ومتطلبات المؤسسة السجنية و ذلك وفق ما يسمى بقواعد مندلا للامم المتحدة.