استبن ( نواكشوط ) - نظم مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية مساء أمس السبت بالمكتبة الوطنية بنواكشوط ندوة حول الاغتصاب وسؤال الحماية القانونية والاجتماعية.
عبد الجليل الشيخ القاضي رئيس المركز أكد في كلمته الافتتاحية أن الندوة دعوة مفتوحة لجميع المهتمين من رجال الشرع والقانون والهيئات الحقوقية للتأمل والعمل على الجماعي من أجل مواجهة هذه الجريمة البشعة، وبناء مجتمع يحترم حقول الإنسان وكرامته.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية تعتبر من أعظم النظم التي كرّمت المرأة وصانت شرفها وحقوقها، ووضعت ضوابط وتشريعات تضمن الحفاظ على كرامتها وحمايتها من أي اعتداء أو إساءة.
وذكر رئيس المركز بأن هذه الحماية جاءت عبر طرق متعددة منطلقها الإعلاء من مكانة المرأة وتكريمها لتكون مساوية للرجل في الإنسانية والمسؤولية، لافتا إلى أن الشريعة شددت في حماية شرفها.
رئيس مصلحة الإرشاد والتوجيه بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم المصطفى محمد محفوظ بيده قدم ورقة عن الموقف الشرعي من الاغتصاب بين ماهية التكييف وتمايز العقوبة.
من ناحيتها قدمت الأستاذة ميمونة محمد سالم ورقة عن انتشار ظاهرة الاغتصاب ودوافهما وأسبابها، وتناولت ممثلة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة عيشة الحسن موضوع دور الهيئات الحقوقية في مناصرة ودعم ضحايا الاغتصاب.
وتحدث الأمين العام لمركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية المحامي سعيد مبارك عن جريمة الاغتصاب في القانون الموريتاني وسؤال الحماية.
وحضر الندوة عدد من الباحثين ورجال القانون ومنظمات المجتمع المدني، كما عرفت شهدت مداخلات وتعقيبات من الحضور على مواضيع الندوة.