استبن ( نواكشوط ) - اتهم ملاك قطع أرضية تقع في المخطط العمراني (H8 SOCOGIM DB)، بمقاطعة تيارت في ولاية نواكشوط الشمالية، مجموعة قضاة بالتواطؤ مع رجال أعمال نافذين من أجل الاستحواذ على قطعهم الأرضية.
وقال المتحدث باسم المجموعة صدافه ولد باتو، إنهم اشتروا القطع الأرضية من شركة يمتلكها مواطن يسمى محمدو صمبا جا، بوثائق ومستندات لا نزاع فيها، مشيرا إلى أنهم بعد فترة حاولت مجموعة من رجال الأعمال من بينهم محيي الدين ولد أحمد سالك وممّ ولد عبد العزيز "تزوير مخطط عمراني لنفس المنطقة".
وأضاف ولد باتو، أنه بعد وصول القضية للمحكمة، راسلت الإدارة العامة للعقارات، للتأكد من صحة أي من المخططات، حيث أكد في رسالة إلى المحكمة «صحة مخططنا العمراني ورخصنا دون منح مزدوج، بالإضافة إلى نفي وجود المخطط العمراني الذي بحوزة رجال الأعمال".
وأشار ولد باتو إلى لجوء رجال الأعمال "بالتواطؤ مع بعض القضاة إلى محاولة إلغاء رخصهم وشطب المؤسسة التي اشتروا منها القطع الأرضية من السّجل التجاري"، مؤكدا أن الغرفة التجارية رفضت شطب المؤسسة بالإضافة إلى مقابلتهم بالرفض من طرف محكمة الاستئناف التّجارية والمحكمة العليا.
وأوضح ولد باتو، أن رجال الأعمال ضغطوا على مالك المؤسسىة التي باعت القطع الأرضية من أجل التخلي عن رخصها مقابل 100 مليون أوقية، مؤكدا تعرضه للاحتجاز مدة 21 ليلة بالمفوضية 3 في مقاطعة تيارات.
وشدد ولد باتو على أنهم رغم الإثباتات التي يملكونها إلا أنهم ممنوعون من الاقتراب من قطعهم الأرضية، فيما بدأ رجال الأعمال إقامة مبانيهم فيها.
وطالب ولد باتو، وزير العدل والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بالتدخل من أجل إنصافهم ورفع الظلم عنهم.