استبن ( نواكشوط ) - صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة محمد بمب ولد مكت رئيس الجمعية على مشروع القانون رقم 24-029 المعدل لبعض أحكام القانون المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.
وتندرج هذه المراجعة التشريعية في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، لما تسببه من آثار أمنية واجتماعية واقتصادية، لا سيما على مستوى الضغط على الموارد المحلية.
ويهدف مشروع القانون إلى سد الثغرات القانونية وتعزيز الإجراءات الأمنية وفقا للنصوص المعمول بها. ويدخل، من بين أمور أخرى، حكم يتعلق بطرد المهاجرين غير الشرعيين وحظر دخولهم إلى الأراضي الوطنية.
ومثل وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين الحكومة خلال هذه الجلسة العامة وأجاب على أسئلة ومقترحات النواب.
