استعرض الوزير الأول المختار انجاي، أمام الجمعية الوطنية، في الدورة غير العادية التي دعا إليها رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، وفق ما تنص عليه، المادة 42 من الدستور الموريتاني، السياسات العامة للحكومة، لنقاشها والمصادقة عليها.
وجاء عرض السياسة العامة للحكومة، على شكل خماسيات، خمس تحديات، وهي التحديات الواردة في برنامج "طموحاتي" لرئيس الجمهورية، وخمس محاور تترجم السياسات العامة، لمعالجة هذه التحديات، وخمس ورشات أساسية ستشكل أولويات العمل الحكومي خلال الأشهر المتبقية من العام 2024.
التحديات الخمس:
1. رسوخ دولة المؤسسات والحكامة
2. الضعف البنيوي للاقتصاد
3. جاهزية الموارد البشرية
4. تحصين وحدة وانسجام المجتمع
5. التحدي الأمني والجيوسياسي
محاور السياسة العامة الخمس:
1. بناء دولة قانون ومؤسسات قوية ذات حكامة عصرية رشيدة
2. بناء اقتصاد قوي وصامد ذي أداء مستدام بيئيا
3. توفير رأس مال بشري ذي تكوين وتأهيل جيدين خاصة فئة الشباب
4. وحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل
5. أمن واستقرار راسخين ودور دولي وإقليمي فعال.
الورشات الخمس:
1. تسريع إنجاز المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها حاليا
2. رفع كل التحديات التي تعيق أو تبطئ إطلاق بعض المشاريع الأخرى التي اكتملت تعبئة الموارد الضرورية لتنفيذها
3. تصور وإطلاق برامج عاجلة لتحسين ظروف المواطنين
4. إشراك المواطنين في متابعة ومراقبة العمل الحكومي
5. إطلاق بعض الدراسات الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية التي ورد ذكرها في إعلان السياسة العامة للحكومة.
من ناحية الشكل، يلاحظ عنوة المحور الأول في الخماسية الثانية، وغياب عنونة المحاور الأخرى، وهو ما قد يعطي لبسا للقارئ أو المتصفح، حين لا يجد بقية المحاور. ( النسخة التي نشرها موقع الوزارة بالعربية).
من ناحية الموضوع شملت السياسة العامة للحكومة، مختلف المشاكل، وفقا لرؤية رئيس الجمهورية، التي حازت على ثقة الشعب في الانتخابات الأخيرة، كما تميزت الحلول بالواقعية والعقلانية، خاصة فيما يتعلق بالخطط القصيرة المدى، المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، والتي ستكون محط أنظار الإعلام والمتابعين.
ختاما تنتظر الخماسيات السبت القادم، لتعليق النواب عليها، ومناقشتها، والمصادقة عليها، كما هو متوقع.