صادق مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه، على قانون يتعلق بعصرنة أسواق رؤوس الأموال.
ويدخل هذا القانون، في إطار تعزيز قوانين مناخ الاستثمار في موريتانيا، في إطار الانسجام مع المنظومة التشريعية الدولية.
وقد صدر هذا القانون، بعد الحديث عن تنظيم مجال الأوراق المالية، أو ما يسمى بسوق القيم المنقولة واستحداث بورصة لتبادل الأوراق المالية.
ويأتي القانون كذلك في إطار السعي لاستجلاب رؤوس الأموال الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز النفاذ للخدمات المالية في إطار سياسة الشمول المالي.
ويشكل هذا القانون، حسب الخبراء، إطارا تشريعيا لتنظيم مجال تبادل القيم المنقولة.