ألزم الوزير الأول المختار ولد أجاي، خلال اجتماع له باللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، مساء أمس الاربعاء بالوزارة الأولى، القطاعات المتدخلة، بمزيد التنسيق من أجل مضاعفة الجهود في مجال ترقية حقوق الإنسان وإرساء ثقافة المواطنة ودولة القانون، والتي تعد محورا أساسيا كما أشار الوزير الأول في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتم خلال الاجتماع نقاش عروض تتعلق بمتابعة الآليات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأخرى متعلقة بالاستجابة الوطنية لمتطلبات خارطة الطريق ضد الاتجار بالبشر؛ وكذلك مستوى تقدم تنسيق عمل الهيئات والآليات الوطنية المكلفة بهذا المجال، بالإضافة إلى مستوى تقدم مواءمة النصوص الوطنية مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان.