أصدرت الوزارة الأولى بيانا صحفيا بعد لقاء الوزير الأول مع مسؤولي وحدات إنتاج الأسمنت يتم بموجبه تخفيض وتوحيد أسعار الإسمنت.
و هذا نص البيان:
اجتمع الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الخميس بالوزارة الأولى، مع مسؤولي وحدات إنتاج الاسمنت بالبلاد، وقد خصص الاجتماع لاستعراض وضعية أسعار مادة الاسمنت و كذلك الوحدات الإنتاجية على المستوي الوطني .
وفي بداية الاجتماع أشار الوزير الأول لوضعية أسعار مادة الاسمنت بالبلد التي اعتبرها غير مقبولة مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج بمراجعة أسعار هذه المادة ، متفهما مشاكل هذه الوحدات ومعربا عن استعداد الحكومة لمواكبتهم في حل تلك المشاكل ، ومطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج بالتضحية و التعاون في تخفيض أسعار هذه المادة الإستراتيجية
وبعد النقاش تم التوصل إلى أن تلتزم وحدات الإنتاج بتطبيق سعر للطن يصل في أقصي حدود التسعرة ل5500 اوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 42,5 و مبلغ 5200 أوقية جديدة للطن لصنف ذي التركيز 32,5 ، كما أعرب عن استعداد الحكومة بإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الوحدات وقد ألزم معالي الوزير الأول القطاعات الوزارية المتدخلة بالتعاطي مع وحدات انتاج الاسمنت، من أجل حل المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات، مواكبة للتطور السريع للحاجيات في ميدان البناء و الاعمار، و ذالك طبقا لتوجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بضرورة حماية المستهلك من جهة، و إرساء و تطوير منتج وطني ذا جودة في هذه المادة.
