استبن انواكشوط- الخبر:
استقبل الوزير الأول المختار ولد انجاي المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بعد أن خلص من اجتماعاته بالقطاعات الحكومية التابعة له، يجري اللقاء، ضمن اللقاءات الروتينية مع الهيئات والمؤسسات الكبيرة الفاعلة في المشهد الوطني بشكل عام.
وخصص اللقاء لتفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف اللقاء إلى جعل القطاع الخاص الوطني شريكا نشطا في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعهد الوزير الأول بتقديم التسهيلات والتحفيزات الممكنة، واستعرض رئيس أرباب العمل المشاكل والحلول التي تمكن من تحقيق الهدف المنشود (تنمية الاقتصاد الوطني).
في الختام أصدر الوزير الأول أوامره بإنشاء آلية تنفيذية لتنظيم منتديات عامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
التعليق:
طبعا لاحظنا جميعا كم اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع أرباب العمل، في السنوات الماضية، وكم التعهدات التي أطلقها المكتب التنفيذي لاتحاد أرباب العمل، في التشغيل والتكوين و تمويل المشاريع، وخفض الأسعار ومنع الاحتكار وو.....، والتي بقيت جلها إن لم نقل كلها حبرا على ورق.
يتهم اتحاد أرباب العمل بأنه منظومة تكرس الاحتكار، و المنافسة غير الشرعية في المجال التجاري، كما يتهم دائما برفع الأسعار، واستغلال العمال...
فأرباب العمل هم ملاك البنوك، وهم ملاك المؤسسات الكبيرة، والمتوسطة، وحتى الصغيرة.
يسيطرون على كل شيء، وينافسون في كل شيء.
مع كل مناقصة وكل فرصة تظهر؟ تظهر معها مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، حسب حجم الفرصة أو المناقصة باسم أو محسوبة على أحد أباطرة أرباب العمل.
كما يتهم أرباب العمل بتعطيل الصناعة، لأنها تنافس بضائع يستوردونها، ويتهمون كذلك بتعطيل مشاريع الحكومة، فكلما دعمت الحكومة، فئات من الشعب للاستثمار في قطاع معين، و قدمت جميع الخدمات لتسهيل الاستثمار فيه، وبمجرد ظهور فوائد في القطاع المعني، تطاله أيدي أرباب العمل، فيشترون المشاريع الناشئة، ويفلسون كل من خولت له نفسه المنافسة في هذه المشاريع، حتى يصبح أصحاب المشاريع عمالا لدى هذه المؤسسات مع أدنى حقوق ومداخيل، والشواهد كثيرة.
استطاعت الدولة في الآونة الأخير،ة أن توفر بعض الضمانات لصغار المستثمرين، بتوفير الخدمات الضرورية لمشاريعهم، خاصة المشاريع الزراعية، التي تكلفت الدولة فيها الكثير، لكن أيدي أرباب العمل، تجدها في هذه المشاريع أيضا، مستفيدة من كل تلك الخدمات، ومنتظرة أي ضعف من الدولة أو تغافل للهيمنة عليها.
أمام هذه التحديات، ومع زيادة تذمر الشعب من ارتفاع الأسعار، وتذمر الشباب من هيمنة هذه الإمبراطوريات على حركة الأعمال، وفي ظل غياب فرص للمنافسة أمام الشباب، ومع اعتماد البلد سياسة السوق الحرة، يبقى السؤال المطروح، مالذي يمكن للحكومة فعله، لتوجيه أرباب العمل إلى المشاركة الفعلية في التنمية الاقتصادية (للوطن)، لا التنمية الاقتصادية لأرباب العمل؟ ....يتواصل