حين اجتث " Paul Bremer " كوادر حزب البعث الاشتراكي من دوائر السلطة في العراق بعد سقوط بغداد صارت سياساته مضرب المثل في الفشل وحين نكل أصحاب الرايات السود من بني العباس بكل ماهو أموي لم تستقر دولتهم إلا في عهد أبي جعفر المنصور بعدما اكتسب العاملون في الدواوين وحكام الأمصار خبرة في الحكم .
إدارة الدول في الأساس تراكمات من الخبرة والتجارب والسياسات طويلة الأمد وبالتالي فالقطيعة التي تتبناها بعض الأنظمة مع سابقتها هي التي أدت إلى دمار دول عدة ومن هذا المنطلق أردت أن أشرح ارتياحي لتعيين معالي الوزير الأول المختار ولد الجاي .
هذا الاريتاح له ثلاثة دوافع :
الدافع الأول : خبرة المختار ومعرفته بأدق تفاصيل الاقتصاد والسياسة في موريتانيا فهو اقتصادي درس الاحصاء والاقتصاد القياسي في المغرب وفرنسا ثم تدرج في مسار وظيفي يكفي وحده لاختياره رئيسا للوزراء فهو على دراية بالتعليم والميزانية والشؤون الاقتصادية والتنمية بالاضافة إلى القطاع المنجمي وديوان رئيس الجمهورية .
الدافع الثاني : يتعلق بكون الرجل من السياسيين القلائل في موريتانيا الذين يتمتعون باحترام وود سكان ولاياتهم و ميزة هذه العلاقة أنها غير مرتبطة بوجود الرجل داخل السلطة وهذا ما يكسبها طابع المصداقية .
الدافع الثالث : مرتبط بما نُسج حول ولد اجاي من شائعات وما طاردته من اتهامات لكنه ظل صامتا يعمل وفقا لما يراه مناسبا له ولمساره الطموح الذي يستحق أن يكون قدوة لكل الحالمين بتولي مناصب في الشأن العام .بينما تلاشت كل الاتهامات حوله لأنها تفتقر إلى الدليل .
لا أجد غضاضة في الكتابة عن الأمور التي أراها ايجابية كما أنني لا أحب أن أفوت فرصة كهذه دون أن أبدي رأيي فيما يجب على الحكومة المسارعة في تنفيذه ففي ابجديات الطب والاسعافات الأولية أن ايقاف النزيف أهم بكثير من اجراء الأشعة والتحاليل ، ولذا أجد أنه من الضروري أن تبادر الحكومة في الأسابيع الأولى إلى :
- خفض أسعار المحروقات ويتم ذلك بطرق عدة وأهل مكة أدرى بشعابها .
- إطلاق برنامج يهدف إلى خلق 10 آلاف فرصة عمل تستهدف كافة الشباب الموريتاني دون اشتراط كفاءات معينة .
- إنشاء البرنامج الوطني التطوعي وهو اطار جامع منظم للعمل التطوعي والتوعية في كافة المجالات التي تهم المواطن ومن مميزات هذا البرنامج إعطاء الأولوية لمنتسبيه في أي اكتتاب مستقبلي .
- تشجيع ترشيد الموارد الطبيعية خصوصا الماء والكهرباء وذلك ببيع هاتين الخدمتين بأسعار رمزية لأصحاب الفواتير التي لم تتجاوز عتبة تحدد سلفا بناء على دراسة بأنها معدل الاستهلاك الشهري في الماء والكهرباء لأسرة من خمسة أفراد .
- مجانية الحالات المستعجلة و توعية المواطنين من أجل الذهاب في الحالات غير المستعجلة إلى المستوصفات في المقاطعات وإلى العيادات الخارجية داخل المستشفيات .
- نشر أكبر كم من كاميرات المراقبة داخل الأسواق والساحات العامة و الشوارع وتكوين عناصر الشرطة على الأساليب التقنية المستخدمة في فرض الأمن .
- إنشاء ملتقى سنوي يحضر إليه كافة المستثمرين في القطاعات التي تتوفر في موريتانيا .
- المبادرة إلى حل النزاعات العقارية وفضيحة " Double emploi " وذلك من خلال رقمنة القطاع العقاري واستصلاح المزيد من الأراضي .
وفي الختام ندعو الله العلي القدير أن يوفق فخامة الرئيس وحكومة معالي الوزير الأول لما فيه صالح البلاد والعباد .