استبن ( نواكشوط ) - صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة صباح اليوم الخميس؛ برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية النائب ؛امحمدو محمد محفوظ امباله ؛على عدد من مشاريع القوانين المحالة إليها من طرف الحكومة يتعلق الأمر؛
بمشروع القانون رقم 24 – 025 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 22 مايو 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص للتمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي II؛
- مشروع القانون رقم 24 – 027 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تطوير وتنمية الواحات، الموقعة بتاريخ 22 مايو 2024 في القاهرة، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (تمويل إضافي)؛
- مشروع القانون رقم 24 – 028 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 مايو 2024 في القاهرة، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفة بمياه الشرب.
مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي وزير الشؤون الاقتصادية وكالة، الذي قدم عرضاً خلال نقاس مشاريع القوانين تضمن أهميتها على التوالي:
ـأن الحماية الاجتماعية تعتبر ركيزة هامة ضمن مقاربة الشمول الاجتماعي وتدعيم اللحمة الوطنية التي تبناها رئيس الجمهورية؛ مضيفا أنه من أجل محاربة الفقر والتهميش، تم اعتماد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية ترتكز على محاور عدة تشمل الأمن الغذائي والبيئة والتغييرات المناخية والنفاذ لخدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وتحسين إطار الحياة وترقية المجموعات الهشة.
وأوضح أنه في هذا الإطار يدخل المشروع الحالي، الهادف إلى زيادة فعالية ونجاعة النظام الوطني لشبكات الأمان الاجتماعي للتكيف، وكذا توسيع نطاق تغطيته للأسر الفقيرة والهشة فيما يتعلق بالتحويلات النقدية الموجهة؛ مشيرا إلى أن المشروع يضم المكونات التالية:
تحيين قاعدة بيانات السجل الاجتماعي وتحسينه؛
تحسين الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر فقرا عبر توسيع دائرة تدخلات البرنامج الوطني للتحويلات النقدية (تكافل)؛
دعم نظام الاستجابة للصدمات الخاص بالأسر المتضررة من آثار الصدمات المناخية؛
وفي ختام عرضه، أشار الوزير إلى أن التمويل الإضافي للمشروع سيسمح بمتابعة تغطيته لـ 54681 من ضمن الأسر الأكثر فقرا عبر التحويلات النقدية التي يقوم بها برنامج التكافل، من بينها 7500 أسرة لاجئة، و10215 أسرة من ساكنة المناطق المضيفة للاجئين، فضلا عن 15 ألف أسرة هشة إضافية ممن يعانون من آثار انعدام الأمن الغذائي والفيضانات.
ويبلغ التمويل الحالي 19.700.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة، من ضمنها منحة تبلغ 3.800.000. ويسدد القرض على مدى 30 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات، وبمعدل فائدة قدره 1,25% سنويا على الرصيد المسحوب، وبرسوم خدمة بواقع 0,75% سنويا على الرصيد المسحوب.
ـأوضح الوزير في معرض رده على مداخلات السادة النواب أن المشروع ( مشروع الواحات)
قائم منذ أكثر من 40 سنة، مؤكدا أنه اليوم في أحسن فتراته، وأشاد بالأهمية الاقتصادية للواحات وأثرها على البيئة وعلى الاستصلاح الزراعي.
واعتبر أنه لولا تدخلات المشروع لتحولت تلك المناطق والأراضي إلى صحاري، مضيفا أن الساكنة المحلية بدورها استطاعت الصمود رغم الجفاف، وبالتالي دعمها اليوم يشكل أولوية لدى الحكومة في برامجها وخطط عملها.
وفي رده على مقترح تحويل المشروع إلى وكالة وطنية، اعتبر الوزير أن الخطوة جيدة، غير أنه لابد لها من برنامج يكون مرتبطا بالنتائج ويتم التقييم على أساسه في المستقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تعي ذلك جيدا، وهناك دراسة بهذا الخصوص، وعندما تكون جاهزة سيتم تقديمها وعرضها للتشاور بغية الوصول للنتيجة المرجوة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب
أضاف الوزير أن التأخر الحاصل في مشروع تزويد كيفه بمياه الشرب يعود للفراغ الإداري الذي مر به مجلس إدارة الصندوق الكويتي، وهو ما تم تجاوزه مؤخرا؛ مؤكدا أن الحكومة تدرك جيدا الحاجة الملحة لهذا المشروع، لذا سعت إلى حل مشكلة العطش بالمدينة من خلاله.
كما أشار إلى أن مشروع تزويد كيفه بمياه الشرب يدخل في إطار رؤية تنموية شاملة في أفق 2030، تهدف إلى تعميم الولوج للكهرباء والمياه وغيرهما من الخدمات، والحكومة لن تدخر أي جهد لتحقيق ذلك.
وأكد أن سياسة المؤسسات المالية الدولية تجاه البلد تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار والتحكم في سقف المديونية، وأن مستوى مديونيتنا مقبول، وحاجتنا للاقتراض لا تزال قائمة لتمويل مشاريع التنمية في البلد، معتبرا أن انخفاض نسبة الفائدة في القروض المقدمة يجعلها أقرب للهبة.
