استبن ( نواكشوط ) - قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن السياسة المتبعة من طرف الحكومة في إطار الحكامة النقدية مكنت من احتواء التضخم وتعزيز استقرار النظام المالي وتحديث أنظمة الدفع والمساعدة على الشمول المالي، واستمرار عصرنة إطار السياسة النقدية وسعر الصرف.
جاء حديث الوزير الأول خلال إشرافه على تخليد اليوم الوطني للشمول المالي المنظم من طرف البنك المركزي الموريتاني، اليوم الخميس.
وأكد ولد بلال التزام موريتانيا بخيار الشمول المالي باعتباره الطريق المؤدي إلى تسارع النمو واستدامته وإلى الرخاء المشترك وتكافؤ الفرص والحد من الفوارق الاقتصادية.
خطاب الوزير الأول:
"إنه لشرف لي عظيم أن أترأس حفل افتتاح اليوم الوطني للشمول المالي، باسم فخامة رئيس الجمهورية، والذي تعكس رعايته السامية لهذا الحدث ما توليه الحكومة من عناية فائقة لخلق الظروف الملائمة لولوج كافة الموريتانيين إلى خدمات مالية متنوعة ذات جودة عالية وبتكاليف في متناولهم.
إن أهمية الشمول المالي لا تكمن فقط في توفير كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع لتستخدمها من خلال القنوات الرسمية، بل إن هذه الأهمية تظهر أيضا من خلال العلاقة الوثيقة بين الشمول المالي من جهة، وبين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي من جهة أخرى، وكذلك من خلال الدور الحيوي للشمول المالي في تحسين مستويات معيشة الفئات ذات الدخول المتوسطة والضعيفة، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية لمؤشراته على خفض معدلات البطالة وتحسين توزيع الدخل وعلى الرفاه الاجتماعي.
السيدات والسادة،
لقد مكنت السياسة المتبعة ضمن إطار الحكامة النقدية من احتواء التضخم وتعزيز استقرار النظام المالي وتحديث أنظمة الدفع والمساعدة على الشمول المالي، واستمرار عصرنة إطار السياسة النقدية وسعر الصرف. وفي مجال الدفع، تم تشغيل أنظمة التسوية الآنية للمبالغ الكبيرة، والمُقَاصَّةِ عن بعد، والإيداع المركزي للأوراق المالية، كما مكن اعتماد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالخدمات ووسائل الدفع الإلكترونية، من اعتماد العديد من مؤسسات الدفع ومؤسسات النقد الإلكتروني، وتوسيع النفاذ الشامل للخدمات المالية، وخاصة للمواطنين الأكثر احتياجا.
ويأتي تنظيم هذا اليوم في سياق مصادقة المجلس الوطني للشمول المالي على الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تهدف إلى تطوير قطاع مالي شامل ومرن ومستدام، وزياد الوعي المالي وتعزيز التمويل الأخضر الشامل لجميع الجهات الفاعلة الاقتصادية المقيمة في موريتانيا وخاصة للشباب والنساء وسكان الريف والنازحين قسرا والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وقد حددت خارطة الطريق الخاصة بهذه الإستراتيجية كهدف لها الوصول إلى نسبة شمول مالي تصل 63% على الأقل بحلول عام 2028.
ومن شأن هذا اليوم، المنظم من طرف الحكومة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين والفاعلين الرئيسيين في القطاع المالي، أن يتيح فرصة بالغة الأهمية لعرض ومناقشة المكونات الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي والإستراتيجية الوطنية للدفع الرقمي، وخارطة الطريق للتمويل الأخضر الشامل، مما سيمكن المشاركين فيه من استكشاف مختلف الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالشمول المالي، والاطلاع على ما تم القيام به من إصلاحات تخدم تعزيز الاستقرار والاستدامة والشمول من أجل الرفاه المشترك.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة التزامها بخيار الشمول المالي، باعتباره الطريق المؤدي إلى تسارع النمو واستدامته وإلى الرخاء المشترك وتكافؤ الفرص والحد من الفوارق الاقتصادية، فإنني أعلن على بركة الله افتتاح أشغال اليوم الوطني للشمول المالي، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".