استبن ( نواكشوط ) - قال غويليام جونز رئيس المندوبية الأوروبية بموريتانيا أنه لا توجد إتفاقية جديدة ذات صبغة قانونية مع موريتانيا بخصوص الهجرة الغير نظامية، أو توطين المهاجرين، واستعرض في لقاء مع رؤيا بوست في مقر إقامته المحاور الاساسية من البيان المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي المثير للجدل، وعبر عن صدمته من ما وصفه بمستوى القراءات المستعجلة والمتحاملة على هذا البيان وفق تعبيره.
وأكد غويليام بأن الاتحاد الأوروبي لا يسعى ولا يهدف لجعل موريتانيا موطنا للمهاجرين المعادين من أوروبا، وأن هذا البيان جاء بعد دراسات عديدة شملت ميادين عدة من بينها الطاقة ودعم تشغيل الشباب والأمن الحدودي والبحري والهجرة الغير نظامية، وهي حزمة مساعدات-يضيف الدبلوماسي الأوروبي-سيقدمها الاتحاد الأوروبي بناء على طلب من موريتانيا التي تريد مساعدتها بعد انهيار الأمن الأقليمي في منطقة الساحل الافريقي بشكل شبه كامل وباتت موريتانيا بلد إقامة وعبور نحو أوروبا، الشيء الذي خلق تحديات جدية أمام الحكومة .
وأوضح بأن ما يروج له لا يحمل صبغة قانونية وإنما هو بيان مشرتك والتزام سياسي من قبل الطرفين موريتانيا والاتحاد ا لأوروبي فقط، وأشار إلى أن الأمر المتعلق بالهجرة يخص فقط الموريتانيين وليس باقي الجنسيات، وأن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم بناء المزيد من أماكن إقامة اللاجئين في موريتانيا، والدولة الموريتانية غير ملزمة باستقبال المهاجرين من غير جنسية موريتانية.
وأكد أن البيان المشترك هو حزمة مساعدات في عدة قطاعات ستشمل بناء طريق سريع بين نواذيبو ونواكشوط وإنارة طريق نواكشوط النعمة، ودعم الولايات التي تستقبل اللاجئين بالحوض الشرقي، عوضا عن الاتفاق في مجال الطاقة النظيفة وخاصة الهيدروجي الأخضر، وزيادة التمويل المقدم للقوات المسلحة والذي سيشمل تشكيل كتيبة خاصة بأمن الحدود وكذا دعم خفر السواحل.
كما أوضح بأن الحوار مع موريانيا هو حوار استراتيجي، وسيقوم رجال أعمال أوروبيون بلقاء الحكومة ونظرائهم في موريتانيا من أجل دراسات القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها وتطويرها وتمويل المشاريع في هذا الخصوص.