استبن ( نواكشوط ) - قال حزب الانصاف الحاكم في موريتانيا انه تابع البيان الصادر باسم مؤسسة المعارضةالديمقراطية، والذي تناول بعض القضايا التي تهم الرأي العام، وبغض النظر عن شكل البيان،الذي ضم من بين موقعيه أحزابا غير مرخصة وشخصيات لا تتضمن النصوص القانونية المنظمةللمؤسسة صفة تخولهم التوقيع باسمها، فإن الحزب يود أن ينير الرأي العام بما يلي :
فبخصوص اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، نؤكد أن الهجرة ظاهرة طبيعية وقديمة فيالمنطقة ونرفض أي مزايدة على فخامة رئيس الجمهورية وجهازه التنفيذي في الحرص علىصون الحوزة الترابية لهذا الوطن، وهوية شعبه، وأمنه واستقراره، وصون موارده، والعيشالكريم لمواطنيه.
ونؤكد أنه لم يتم حتى الآن توقيع أي اتفاق جديد مع أي جهة في مجال الهجرة، كما نؤكد ثقتناأن أي اتفاق مستقبلي لن يتضمن أية بنود تخرج عن إطار الاتفاقيات الدولية التي تضبط شروطتنقل الأشخاص بين الدول.
كما نذكر أن ما تم التوصل إليه من تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والمملكة الاسبانية مؤخرا،كشركاء للبلد، تضمنه بيان مشترك تم نشره علنا، وهو ليس سوى نجاح جديد في حشد مواردأوروبية مخصصة لدعم تسيير الهجرة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدان، ظلت بلادنا لفترةطويلة تفوت فرصة الاستفادة منها، مقارنة مع الدول ذات الوضعية المشابهة.
ونرى أنه كان من الأجدر تثمينه بدل مغالطة الرأي العام بشائعات تفتقد السند، فالحصول علىالموارد المذكورة لا يخضع لأي شروط ولا يلزم بلادنا بالقيام بأي نشاط يرتبط بتنظيم الهجرةخارج ما كانت تقوم به بمحض إرادتها، وانطلاقا من محض مصلحتها.
ولا مجال للمزايدة في هذا الصدد على حكومة تنفذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية وفقضوابط الدين والأخلاق والعدالة والرفق بالناس.
أما بخصوص رفع الحصانة عن النائب برام الداه اعبيد فهو إجراء تحدد طبيعته النصوصالمنظمة للجمعية الوطنية، بما تتضمنه من مجال لإنفاذ العدالة، ومادامت مسطرة الإجراءاتالقضائية تم احترامها وما دام التعامل في الملف، على مستوى الجمعية الوطنية، تم باحترامنظم هذه الأخيرة، فإننا نستغرب ما وصفت به الأطراف الموقعة لبيان مؤسسة المعارضة هذاالإجراء.
ولا يخفى على أحد أن أي محاولة للزج بالجهاز التنفيذي في مساطر متعلقة بالسلطتينالقضائية والتشريعية في مسار تقاض بين طرفين سياسيين معارضين هو محاولة للتشويش علىالرأي العام ومغالطته وسعي إلى تقويض التهدئة السياسية التي ينعم بها البلد.
إننا في حزب الإنصاف، وتأسيسا على جو التهدئة الذي أرساه فخامة رئيس الجمهورية وأسهمتفيه كل أطراف المشهد السياسي، نرى أنه من الأجدر بالأحزاب السياسية، موالاة ومعارضة،السعي لدى طرفي الخلاف إلى حل يضع حدا لمسار التقاضي ويرضي الطرفين.
وبخصوص الحديث حول الانتخابات الرئاسية القادمة، فإننا جددنا مرارا دعوتنا إلى تقييمموضوعي للتجربة الماضية بغية اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن تنظيم انتخاباتشفافة ونزيهة ومعبرة بصدق عن إرادة الشعب الموريتاني.