استبن (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين.
وقال وزير العدل محمد محمود ولد بيه، إن من بين أهداف مشروع القانون المذكور، إعادة تنظيم مهنة العدل المنفذ في موريتانيا، وتحديد قواعد تنظيمها وطريقة ممارستها.
وأضاف أن هذا المشروع سيمكن من دعم المهنة بواسطة منح صفة عون محلف من الدرجة الأولى والثانية للأشخاص الذين عملوا فعلا وبصفة مستمرة ومثبتة في مكاتب العدول المنفذين، مما سيضع حدا نهائيا لفوضى اعتماد الأعوان واكتتابهم.