استبن ( نواكشوط ) - قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، المختار ولد داهي، إن الدولة بدأت مسارا غير سهل لإعادة ثقة وكلاء التلاميذ بالتعليم العمومي.
وأضاف ولد داهي خلال فعالية نظمتها وزارته الخميس، أن العمل على إعادة الثقة يتطلب شرطين؛ هما الإرادة السياسية، وتوفير المصادر البشرية ذات الكفاءة، مشددا على وجود الأول والعمل على تعزيز الشرط الثاني.
ولفت ولد داهي إلى أن الفعالية التي نظمتها وزارته تأتي بمناسبة تأسيس وتنصيب لجنتين قانونيتن هما لجنة متابعة إصلاح التعليم، واللجنة الوطنية للمناهج.
ونوه ولد داهي بأن تشكيل لجنة متابعة إصلاح التعليم من شأنه أن يسرع وتيرة استصدار التصوص التطبيقية للقانون التوجيهي للتعليم، فيما يأتي إطلاق عمل لجنة المناهج سدا للفراغ التربوي والمؤسسي، وتنفيذا لنص قانوني عطل على مدار عقود. يضيف الوزير.
وأقيمت على هامش الفعالية ندوة حول "ضمانات ومسرعات إصلاح التعليم في موريتانيا"، شارك فيها ساسة وأكاديميون.