استبن ( نواكشوط ) - قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، محمدن ولد اشدو، إنهم في هيئة الدفاع يتوقعون أن تكون المحكمة عادلة، وجادة، وصارمة، وأمينة، فتحكم بعدم الاختصاص بقوة المادة: 93 من الدستور، خاصة أنها ضمت الدفع بها إلى الأصل.
واعتبر ولد اشدو في بيان له أنه في حالة تجاوزها للدفع بالمادة: 93 بناء على أسباب غير عادية، وولوجها إلى الأصل، فيتعين عليها أن تحكم بالبراءة لثلاثة أسباب.
وأردف ولد اشدو أن هذه الأسباب هي فساد جميع الإجراءات، والغش والتدليس والتزوير في إقحام الرئيس محمد ولد عبد العزيز المستهدف الأول في الاتهام، وانعدام البينة على وجود أي فعل مجرم وارتكابه من طرف أي متهم في الملف.
واعتبر ولد اشدو أن أي حكم خارج عن هذين الاحتمالين سيكون حكما منبت العلاقة مع الدستور والقانون، وما في الملف، وما دار في الجلسات، وما يتوقعه الجمهور وكافة المراقبين النزيهين.