استبن ( نواكشوط ) - قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن العمل متواصل بخصوص تشخيص موضوعي لظروف السلطات الإدارية و التغلب على المشكلات المطروحة، في إطار منظومة الإصلاح الشامل التي ترتكز على التطبيق عمليا لمقتضيات إدارة القرب.
وأضاف ولد محمد الأمين، خلال زيارته لمدينة روصو أن تسوية النزاعات العقارية وتسيير الحدود و العلاقات مع النظراء من الدول المجاورة و تأطير المواطنين ومواكبة الجماعات المحلية، أمور من بين أخرى، يجب أن تدار بحنكة وحكمة، عملا بمقتضيات التكليف الإداري.
وأكد وزير الداخلية أن كافة الجهود منصبة حول رفع سقف التحسينات و تعزيز الجهود، للدفع بالإصلاح نحو الأفضل، وفقا لمسار مدروس يأخذ في الأولويات الشعور بهيبة الدولة وانحيازها للمواطن.
وأكد الوزير على أن التبادل مع السلطات الإدارية ومحاورتهم في مثل هذه اللقاءات، يعني استحضار التجارب والممارسات والقوانين والقواعد الإدارية.