استبن (نواكشوط) – طالب دفاع الوزير السابق الطالب ولد عبد فال محكمة الفساد بالحكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، وبرفع الحجز عن جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية وحساباته المحجوزة، والحكم برفض دعاوى الأطراف المدنية لعدم تأسيسها.
وقال فريق الدفاع الذي يضم المحامين إبراهيم ولد أدي، وسيدي ولد باتي، والمختار محمد مولود، في مذكرة تقدموا بها للمحكمة إن أضرارا مادية ومعنوية جسيمة قد لحقت بموكلهم بسبب اتهامه في هذه الملف، حيث تم التشهير به وإساءة سمعته لدى محيطه الأسري والمهني ولدى كل من كان يثق فيه.
وأكد فريق الدفاع أن موكلهم يحتفظ بحقه في طلب التعويض عن هذا الضرر لدى المحاكم المختصة في الوقت المناسب، وفقا لنص المادتين: 99 و97 من قانون الالتزامات والعقود.
واستعرض الدفاع التهم الموجهة لموكله واحدة واحدة، معتبرا أنها غير مؤسسة، إما لعدم انطباق القانون عليها، أو لعدم وجود أي جرم فيها، أو لعدم وجود دليل عليها، كما استعرض الفريق ما قدمته النيابة العامة، ودفاع الطرف المدني، وقام بالرد عليه.