استبن ( نواكشوط )- قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن النيابة العامة في ملف "العشرية"، "تجنبت التحقيق الذي أجري أمام المحكمة إلى المحاضر الابتدائية التي أعدتها مع بوليسها".
وأضاف رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمدن الشدو، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، أن ما ورد في المحاضر التي اعتمدت عليها النيابة في مرافعة طلباتها الموجهة للمحكمة "نفى المتهمون صحته جملة وتفصيلا أمام المحكمة".
ورأى دفاع ولد عبد العزيز أن شاهدا النفي الذين قدمهما للمحكمة (الوزيرين السابقين حيمدوه رمظان، وسيدي سالم)، "عكرت شهادتهما صفو النيابة العامة" وخلطت أوراقها. وفق تعبيره.
وخلال ذات المؤتمر اعتبر ولد اشدو أن الحجز على منزل عبد العزيز ولد اعلي، والد الرئيس السابق، "لم يعتمد فيه على أساس قانوني، حاله كحال أي منزل آخر ضمن الممتلكات المصادرة" في الملف، وفق تعبيره.
وفي رده على سؤال لوكالة الأخبار حول ما إذا قررت المحكمة وفق طلبات دفاع الدولة في الملف رفض دفعهم بعدم الاختصاص، جدد ولد الشدو القول إن هيئته لم تقدم دفعا بعدم الاختصاص إنما الدستور هو من حدد جهة محاكمة الرؤساء ومسطرة متابعتهم.
ووصف ولد اشدو ضم المحكمة دفعهم المقدم إليها بهذا الخصوص إلى الأصل بـ"الخاطئ"، معتبرا المادة 23 من الدستور واضحة وصريحة في الباب.