استبن (نواكشوط) - قال محامو الطرف المدني في ملف العشرية إن شهادات الوزراء السابقين الذين احضرهتم هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لا عبرة بها ولاهي تنهض دليلا على نفي التهم الموجهة للرئيس السابق.
وأكد محامو الطرف المدني في بيان لهم أن التهم تتعلق كلها بأفعال محددة قام الدليل القطعي علي ثبوتها في حق المتهم محمد ولد عبد العزيز.
وهذا نص البيان:
خصصت المحكمة المختصة في مكافحة الفساد جلسة مساء يوم 24/10/2023 للاستماع ل"شهود النفي" الذين ظل دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز يهدد بما سيدلون به ويزعم أن المحكمة تمنعه من إحضارهم خرقا لحق موكلهم في المحاكمة العادلة وينذر دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز بأن ما سيصرحون به سيكون حجة داحضة لها الأثر البالغ علي مسار المحاكمة.
ويتعلق الأمر بشهود ثلاثة: محمد ولد جبريل انيانگ، حيمود ولد رمظان وسيدي ولد سالم.
نودي علي محمد ولد جبريل الذي يعتبر عضوا في حملات المتهم محمد ولد عبد العزيز الدعائية، وما إن استهل تصريحه "بأن شهادته تتعلق بمواقف الرئيس السياسية "حتي بادرت المحكمة بتذكيره بأن ما يهم هو الشهادة علي الوقائع المعروضة أمامها لا غير ذلك لتعبر له بأن لا محل للاستماع لشهادته".
بعده نودي علي السيد حيمود ولد رمظان وزير العدل السابق فانصبت مداخلته التمهيدية علي أن الملف ورد إلي وزارته وأنه اجتمع مع أعوانه أياما لدراسته، فخلصوا إلي أنه تنطبق عليه مقتضيات المادة 93 من الدستور التي تعطي لرئيس الجمهورية السابق حسب رأي الشاهد حصانة مطلقة تجعله لا يحاكم إلا بتهمة الخيانة العظمي وأمام محكمة العدل السامية.
لكن وكيل الجمهورية ممثلا للنيابة العامة واجهه برسالة صادرة عنه بتاريخ 05/08/2020 تضمنت الأمر الصريح إلي النيابة العامة يأمرها "بالقيام بإجرائات المتابعة اللازمة"، فما كان منه إلا أن أصبح لا يبين كلاما حتي انسحب!.
جاء في الأخير دور السيد سيدي ولد سالم فأثني علي المتهم محمد ولد عبد العزيز وعلي عمله السياسي وذكّر بطول صحبته به، والتي لم ير منه فيها إلا خيرا، مع أنه لا يعرف شيئا عن الوقائع المعروضة أمام المحكمة وصدم صدمة شديدة لما فاجأه دفاع الطرف المدني بإثارة حصوله علي رخصة صيد منحت له أياما قلائل قبل انتهاء مأمورية الرئيس السابق الأخيرة وباعها بمائة مليون أوقية قديمة وهو حينها موظف عمومي يشغل منصب الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة
وعليه أصبحت شهادته مردودة.
ومن جهة أخري دخل الشاهد حرجا شديدا حين تطرق لحسابات حملة المتهم محمد ولد عبد العزيز الثانية التي جرت سنة 2014 والتي كان يديرها، ولما سئل عن إجراءات مسك محاسبة هذه الحملة اعترف بأنها لم تجر حسب ما بوب عليه القانون.
وخلاصة القول أن هذه الشهادات لا عبرة بها ولاهي تنهض دليلا علي نفي التهم الموجهة للرئيس السابق، والتي تتعلق كلها بوقائع وأفعال محددة قام الدليل القطعي علي ثبوتها في حق المتهم محمد ولد عبد العزيز.
انواكشوط 24/10/2023.
فريق الدفاع