استبن (نواكشوط) ـ اتهم المحامي والقاضي السابق محمد عبد الرحمن ولد عبدي، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بسرقة ساعة ثمينة تعود للمتهم في ملف المخدرات الحاج أحمد ولد إبراهيم.
وذكر ولد عبدي في مرافعة له أمام محكمة الفساد اليوم أن الحادثة تعود لمارس 2015، حيث تم ضبط ولد إبراهيم، وهو مواطن من شمال مالي، رفقة اثنين آخرين بولاية داخلة نواذيبو في قضية مخدرات قبل أن يبرأ ويتم إطلاق سراحه لاحقا ليفاجأ بفقدان ساعته الثمينة.
وأضاف أن الساعة التي تم حجزها ضمن مقتنيات أخرى للمتهم الأزوادي «ذهبت من عند الدرك إلى جهة غير القضاء قطعا» مبينا أنه لا يمكن أن يأخذها أحد في ذلك الوقت وينجو بها من الملاحقة والعقاب إلا من (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) يومها وهو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال ولد عبدي وهو قاض سابق، إن مالك الساعة ذكر أن ثمنها 2,5 مليون دولار «وأنه يفضل العودة للسجن عن فقد ساعته»، مضيفا أن المتهم قال إنه رأى ساعته في يد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأشار إلى أن ولد عبد العزيز اعترف بخط يده وتوقيعه للجنة الشفافية ولرئيس المحكمة العليا، ورئيس محكمة الحسابات وجميع أعضائهما أنه «يملك أشياء ثمينة وذكر فيها وقاتة بثمن مليونين وخمسمائة ألف دولار».