استبن (نواكشوط) - قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الداه ولد أعمر طالب إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليمات صارمة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس بأن أي قانون أو مشروع قانون مخالف للشريعة الإسلامية ولو بشطر كلمة، لن يمرر.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء أمس، أن مسودة المشروع المتعلق بحقوق المرأة محل مراجعة من علماء البلد وأهل الاختصاص، وبعد ذلك سينشر ليتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليه.
وأكد الوزير أن الرئيس غزواني أعطى تعليماته بإرساله إلى هيئة علماء موريتانيا والمجلس الأعلى للفتاوي والمظالم لتقديم رأيهم حوله، لكونهم أصحاب كلمة الفصل فيه.