استبن (نواكشوط) - قالت عضو للدفاع عن الرئيس السابق سندريلا مرهج، إنه من الواضحٌ أنّ "قراراً سياسياً اتُّخذ باستعجال الحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حتى لو على حساب الحقيقة ومبادئ المحاكمة العادلة".
وأكدت مرهج في تدوينة على الفيسبوك، أن هذا القرار "سياسي يهدف أولاً إلى التأكيد على إبعاد الرئيس السابق عن السياسة
ويهدف ثانياً إلى إثبات صوابية الإجراءات القانونية حتى لو على حساب الإلتزامات الدولية في المعاهدات ، و حتى على حساب سيادة الدستور و التشريعات الوطنية".
وأشارت مرهج مظلة القانون الدولي تارةً تُحمل لتبرير اتهام موكلها خلافاً لمنطوقه ولمبادئ الدستور ، فيُقال جهاراً انه يُحترم.
وأضافت أنه طوراً، يُضرب بالقانون الدولي عرض الحائط ويقال "إننا هنا، نطبق القانون الوطني؛ حينما يتضمن الدولي ما هو لمصلحة الرئيس عزيز" وفق تعبير مرهج.