استبن (نواكشوط) ـ انسحب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم من المحكمة احتجاجا على رفض استجابة رئيس المحكمة لطلب تقدموا به لاستدعاء عدد من الشهود.
وقال دفاع الرئيس السابق، إن لديه بعض الشهود لا يمكن استدعاؤهم للمحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.
وطالب الدفاع المحكمة في جلسة مخصصة لتقديم الشهود، بإحالة هؤلاء إلى رئيس المحكمة العليا.
وقال الدفاع إن الشهود المعنيين هم الوزير مدير ديوان الرئيس المختار ولد اجاي، ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، ومدير البروتوكول بالرئاسة الحسن ولد أحمد.
من جهته رد رئيس المحكمة القاضي عمارو ولد محمد الأمين بأنه أجاب سابقا على هذا الموضوع، داعيا الدفاع إلى تقديم "شهود عاديين".