استبن (نواكشوط) – صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع مرسوم يحدد مهام وقواعد تنظيم وتسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية.
وأشار البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء إلى أن مشروع المرسوم يأتي لسد الفراغ القانوني الملاحظ منذ إلغاء الأمر القانوني رقم 2007-024 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2007 المتضمن النظام الأساسي للمعارضة الديمقراطية.
ويحدد مشروع المرسوم المهام والصلاحيات والامتيازات لبروتوكولية وكذا المزايا المادية الممنوحة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية.
وأضاف البيان أن مشروع المرسوم المصادق عليه يعزز دور مؤسسة المعارضة الديمقراطية كفاعل رئيسي في الحياة السياسية.