استبن ( نواكشوط )- أعلن الجنرال بريس أوليغي نغيما عن إصلاحات دستورية لجعل مؤسسات الدولة "أكثر ديمقراطية" و"أكثر احتراما لحقوق الإنسان".
وأضاف قائد الإنقلاب، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إن قرار "حل المؤسسات" الذي أصدره الانقلابيون منتصف الأسبوع "هو أمر موقت".
وأكد القائد السابق للحرس أن الهدف من الخطوة هو "إعادة تنظيم هذه المؤسسات بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضا مكافحة الفساد الذي بات أمرا شائعا في بلادنا"، حسب تعبيره.
وأجرى الجنرال نغيما عدة لقاءات مع "القوى الحية" خلال اليومين الأخيرين، متجاهلا مطالب المعارضة بتسليم السلطة حالا لمرشحها الرئاسي ألبير أوندو أوسا.
ويستعد نغيما لأداء اليمين بصفته "رئيسا انتقاليا"، بعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو.