استبن ( نواكشوط )- طالب حزبا الرك وقوى التقدمية للتغيير (قيد الترخيص) بالنظر في طلباتهما المتعلقة بالاعتراف القانوني المقدم منذ عدة سنوات من طرفهما.
وأكد الحزبان قيد الترخيص أنهما استوفيا جميع الشروط المنصوص عليها في القانون المعمول به.
وأشار الحزبان في مؤتمر صحفي نظماه زوال اليوم الخميس، إلى أن بعض الشائعات تتحدث أن النظام بصدد البحث عن وسيلة ينقذ بها بعض حلفاءه المتضررين من قانون الأحزاب المتحصلة على أقل من 1% من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات، مؤكدا أن القانون يجب أن يكون محايدا وعاما وغير مصمم لخدمة الأشخاص، وأنه وضع ليتم تطبيقه ولايتغير وفقا لمزاج الحاكم.
وشدد البيان على رفض الحزبين لما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين المطبقة قيما يتعلق بتطبيق القانون الخاص بالاعتراف بالأحزاب السياسية، مطالبا الحكومة بإلغاء الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية والتي قال إنها "جعلت منه الآمر الناهي، يعترف حسب هواه بالحزب الذي يقدم له الولاء ويعاقب الأحزاب التي ترفض الدخول تحت عباءته".