هذا ما ورد في محضر الشرطة حول الاستماع لولد محمد الصغير

 استبن (نواكشوط) – كشف محضر شرطة الجرائم الاقتصادية الخاص بالاستماع للناجي ولد محمد الصغير، والذي وصفه المحضر بأنه "رجل أعمال، وممثل الشركة الأسبانية التي أشرفت على بناء مصنع الأسماك التابع لشركة Protéines D'Afrique du Nord - Sarl في نواذيبو"، الكثير من الوقائع المتعلقة بهذا المصنع المملوك لمحمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

ووفق المحضر فإن ولد محمد الصغير قد صرح بهذا الواقع أمام الشرطة خلال استماعها له، فيما نفى ولد محمد اصغير العديد من هذه الوقائع خلال مثوله شاهدا أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، ووصف ما ورد في محضر الشرطة بأنه مجرد " أباطيل وأكاذيب"، مؤكدا أنه رفض التوقيع عليه.

 

وتضمن المحضر أن تكلفة المصنع المملوك لصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع بلغت نحو 7.000.000 يورو تقريبا، لافتا إلى ولد امصبوع رفض استلامه بعد اكتمال أشغاله، فيما بقيت الشركة الأسبانية تطالبه بمبلغ يزيد على 1.472.000 يورو، حيث سجلت شكاية ضد الشركة المستفيدة لدى المحكمة التجارية في نواذيبو، وأصدرت لها هذه المحكمة قرارا بالحجز التحفظي.

 

التسديد نقدا وباليورو

كما لفت الشاهد ولد محمد اصغير وفق ما ضمنته الشرطة في محضرها إلى أن المبالغ المستحقة للشركة كانت تسدد لها نقدا، وغالبيتها من اليورو، مردفا أنه كان يسافر من نواذيبو إلى نواكشوط مع ممثلي الشركة من أجل استلامها، وعندما يصل نواكشوط تستلمهم جهة لا يعرفها، وبعد تسلمهم للمبالغ يتصلون عليه لنقلهم إلى نواذيبو، وهكذا حتى انتهت الأشغال في 2018.

 

وأضاف أن الشركة الأسبانية واجهت مشكلة مع التسديد نقدا، وذلك عند محاولتها نقل الدفعة الأولى، حيث اتصلت على شريكها الذي حرر لها وثيقة من البنك المركزي الموريتاني، مردفا أن هذه الوثيقة أصبحت تحرر لاحقا مع كل دفعة ويتم من خلالها تسهيل مرورها من المطار، وكان يشرف على ذلك صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع وزوجته أسماء محمد عبد العزيز.

 

ونسبت الشرطة إلى ولد محمد الصغير قوله إنه كان يحضر جميع الأمور المتعلقة بالمصنع باستثناء الحالات التي يزور فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المصنع، حيث إن زياراته كانت تصاحبها إجراءات أمنية، ويتم فيها سحب هواتف جميع العمال بمن فيهم ممثلي الشركة الأسبانية.

 

استبعاد الموريتانيين

وقدم ولد محمد الصغير نفسه للشرطة – وفق المحضر – بأنه رجل أعمال مقيم في نواذيبو ويمثل شركة أسبانية للأشغال تسمى PANE LES TENMICOS في موريتانيا وفي السينغال".

 

وأضاف – وفق ما نسبته الشرطة إليه - أنه ذات مرة تلقى اتصالا من مدير هذه الشركة، وأبلغه أنها حصلت على مشروع في موريتانيا غير أن أهله يشترطون عدم إشراف أي موريتاني عليه.

 

وأردف – وفق محضر الشرطة -  "بما أنني هو ممثل الشركة في موريتانيا، فإن دوري سينحصر في توفير السكن والسيارات للفريق الذي سيرسله لي من أسبانيا لتنفيذ الأشغال".

 

كما نسبت الشرطة لولد محمد الصغير قوله إنه عندما اطلع على مكان الأشغال وأمر بتوفير آليات لتسويته، عرف أن هذه المنطقة كان قد وضع عليها حجر أساس مشروع للأسماك تابع للدولة، فنبه مدير الشركة على ذلك، لكنه لم يولي اهتماما للموضوع، وبدأت الأشغال.

 

ووفق محضر الشرطة فإن الشركة التي يمثلها ولد محمد الصغير كانت تأتي بمعداتها من أسبانيا، وقد لاقت ذات مرة صعوبة في جمركة هذه المعدات، حيث طلبت منهم الجمارك النظام الأساسي للشركة المستفيدة، فطلب هو من مدير الشركة أن يطلب من شريكه تزويده بالنظام الأساسي للشركة التي تنفذ الأشغال لصالحها.

 

وأضاف ولد محمد الصغير – وفق ما نسبته الشرطة له في محضره – أن مدير الشركة سلمه بعد ذلك نظاما أساسيا لشركة تسمي Protéines D'Afrique du Nord – Sarl، وإنه لاحظ أنها مسجلة باسم المدعو أحمد ولد سميو، والذي يعرفه تاجر عملات بسوق العاصمة نواكشوط، مؤكدا أنه نبه المدير أيضا على الموضوع.

 

وأكد ولد محمد الصغير – وفق ما ورد في المحضر – أن العمل بدأ وانتهى دون أي مشاكل تذكر، لافتا إلى أنه كان معزولا عنه بحكم الاتفاق الموقع بين الشركة والمستثمرين.

 

وقد تضمن محضر أن ولد محمد الصغير رفض التوقيع عليه.

 

فيما تم رفض السرية عن المحضر عقب قراءة رئيس المحكمة له خلال جلسة الاثنين، ومثول ولد محمد الصغير أمامه للإدلاء بشهادته بخصوص هذا الملف، حيث نفى صحة مضامين هذا المحضر، وهو ما كان محل ارتياح من الرئيس السابق.

 

وهذا نص محضر الشرطة:

 

تصريح ممثل الشركة الاسبانية المدعو الناجي محمد الصغير

 

محضر تصريح المدعو / الناجي ولد محمد الصغير

 

تبعا لما سبق ومواصلة نستدعي ونستمع للمدعو الناجي محمد الصغير بصفته ممثلا للشركة الأسبانية التي أشرفت على بناء مصنع الأسماك التابع لشركةProtéines D'Afrique du Nord - Sarl في نواذيبو ليدلي بما يلي:..........

 

عن الهوية: اسمي الناجي محمد الصغير 1970 كيفة لأبي محمد الصغير ولأمي فاطمة محمد أحمد، المهنة رجل أعمال مقيم بنواذيبو هاتف: 93****46

 

 

حول الموضوع: أنا رجل أعمال مقيم في نواذيبو وأمثل شركة أسبانية للأشغال تسمىPANE LES TENMICOS في موريتانيا وفي السينغال، ذات مرة اتصل علي مديرها وأبلغني أنها حصلت على مشروع في موريتانيا غير أن أهله يشترطون عدم إشراف أي موريتاني عليه، وبما أنني هو ممثل الشركة في موريتانيا  فإن دوري سينحصر في توفير السكن والسيارات للفريق الذي سيرسله لي من أسبانيا لتنفيذ الأشغال، وعندما اطلعت على مكان الأشغال وأمرت بتوفير آليات لتسويته عرفت أن هذه المنطقة كان قد وضع عليها حجر أساس مشروع للأسماك تابع للدولة، فنبهت مدير الشركة على ذلك، لكنه لم يولي اهتماما للموضوع، وبدأت الأشغال، وكانت الشركة تأتي بمعداتها من أسبانيا وقد لاقينا صعوبة ذات مرة في جمركتها، حيث طلبت منا الجمارك النظام الأساسي للشركة المستفيدة، فطلبت من مدير الشركة أن يطلب من شريكه تزويده بالنظام الأساسي للشركة التي تنفذ الأشغال لصالحها، بعد ذلك سلمني نظام أساسي لشركة تسمي Protéines D'Afrique du Nord - Sarl فلاحظت أنها مسجلة باسم المدعو أحمد ولد سميو الذي أعرفه تاجر عملات بسوق العاصمة نواكشوط، فنبهت المدير أيضا على الموضوع.

 

وقد بدأ العمل وانتهى دون أي مشاكل تذكر، مع العلم أني كنت معزولا عنه بحكم الاتفاق الموقع بين الشركة والمستثمرين، غير أنه من الأمور التي لفتت انتباهي أن المبالغ المستحقة للشركة كانت تسددها نقدا، وغالبيتها من اليورو، وكنت أسافر من نواذيبو إلى نواكشوط مع ممثلي الشركة من أجل استلامها، وعندما نصل نواكشوط تستلمهم جهة لا أعرفها، وبعد تسلمهم للمبالغ يتصلون علي لنقلهم إلى نواذيبو، وهكذا حتى انتهت الأشغال في 2018.

 

س/ج: أكبر مشكلة واجهتنا أن التسديد كان نقدا، وقد وجدت الشركة مشكلة عند نقلها لأول دفعة من هذه المبالغ، وقد اتصلت على شريكها الذي حرر لها وثيقة من البنك المركزي الموريتاني، هذه الوثيقة التي أصبحت تحرر لاحقا مع كل دفعة ويتم تسهيل مرورها من المطار، وكان يشرف على ذلك صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع وزوجته أسماء محمد عبد العزيز.

 

س/ج: جميع الأمور كنت أحضرها إلا في الحالات التي كان محمد ولد عبد العزيز يزور فيها المصنع وكانت تصاحب تلك الزيارات إجراءات أمنية يتم فيها سحب هواتف جميع العمال بمن فيهم ممثلي الشركة الأسبانية.

 

س/ج: لقد انتهت الأشغال في المصنع منذ 2018 وقد بلغت قيمته الإجمالية نحو 7.000.000 يورو تقريبا، ومنذ انتهاء الأشغال يرفض محمد ولد امصبوع استلامه، والشركة الأسبانية تطالبه بمبلغ يزيد على 1.472.000 يورو، وقد سجلنا شكاية ضد الشركة المستفيدة لدى المحكمة التجارية، وأصدرت لنا حكما بالحجز التحفظي.

 

س/ج: هذا ما لدي من تصريح، أقر به وأوقعه معكم......

 

المصرح رفض التوقيع

 

ضابط الشرطة القضائية