استبن (نواكشوط) - دانت الفِرق والكتل البرلمانية المعارضة حبس نائب برلماني محصن دستوريا، بسبب رأي أدلى به أثناء جلسة علنية في إشارة للنائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وأعربت الفرق البرلمانية المعارضة عن أسفها أن يصبح القضاء أداة لتصفية الحسابات السياسية، وعصى في يد البعض يضرب به من يشاء دون احترام الدستور والقانون وأعراف الجمهورية.
وطالبت الكتل الرأي العام الوطني وخاصة الأحزاب السياسية والنقابات والحقوقيين والصحافة وصنّاع الراي بالوقوف إلى جانب النائب محمد بوي حتى يستعيد حريته ومكانته بين زملائه النواب، ويمارس حقوقه كاملة كنائب منتخب عن الشعب الموريتاني.